جدل حول إلغاء تجريم الإجهاض في المغرب

بقلم: أميمة عابيدي

عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press

تجدد الجدل القديم الجديد بين المغاربة بخصوص الدعوة إلى إلغاء تجريم الإجهاض أو "الإيقاف الإرادي للحمل"، مع تصاعد حالات العثور على رضع حديثي الولادة في مدن مغربية في الآونة الأخيرة. وأثارت هذه الحالات جدلاً بين الديناميات الحقوقية التي تعتبرها دليلاً على تناقض من يرفضون إباحة الإجهاض، والمعارضين الذين يرون أن هذه الظاهرة هي نتيجة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ويطالبون بتغليظ العقوبات.

حالات العثور على رضع حديثي الولادة

خلال الأيام القليلة الماضية، عثر مواطنون في مدينة سطات على جثة جنين حديث الولادة في مطرح نفايات، وذلك بعد تفريغ شاحنة لنقل الأزبال. وفي مدينة بيوكرى، ضواحي أكادير، عثر مواطنون على جثة رضيعة حديثة الولادة خلف منزل، ويُرجح أن تكون ناتجة عن علاقة خارج إطار الزواج. وفي مدينة الرشيدية، تم العثور على رضيع حديث الولادة في وضعية صحية جيدة بالقرب من المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف.

إعادة المطلب

كريمة رشدي، فاعلة وحقوقية نسوية، أوضحت أن "تناسل حالات العثور على رضع حديثي الولادة بجانب المساجد ومطارح النفايات يعيد مطلبنا لترحيل الإجهاض من القانون الجنائي إلى المنظومة الطبية". وأشارت إلى أن "أمهات هؤلاء الرضع المتخلى عنهن غالباً ما ينأين بأنفسهن عن الإجهاض التقليدي خارج المنظومة الطبية، ويدركن خطر هذا النوع الذي يودي بحياة نسبة مهمة من 800 مغربية يقمن به يومياً".

كلمات مفتاحية: الإجهاض، المغرب، حقوق الإنسان، الرضع، العلاقات الجنسية، القانون الجنائي