المغرب يرأس الاجتماع السنوي للأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية بجنوب إفريقيا
أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM
يتولى الكاتب العام لمجلس النواب المغربي، نجيب الخدي، رئاسة أشغال الدورة السابعة للاجتماع السنوي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية، المنعقدة يومي 29 و30 شتنبر الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند في جنوب إفريقيا. وتؤكد المعطيات الرسمية أن الخدي انتُخب رئيساً للجمعية خلال اجتماعها السنوي السادس المنعقد في 27 شتنبر 2025 بميدراند.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الإدارات البرلمانية الإفريقية، حيث يناقش المشاركون عدداً من القضايا المرتبطة بتطوير الأداء المؤسساتي للبرلمانات ومواكبة التحولات التكنولوجية والإدارية التي تعرفها القارة.
ويركز المحور الأول، الذي يقدمه نجيب الخدي، على دور الأمين العام في القرن الحادي والعشرين في إفريقيا، مع بحث التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والحكامة الحديثة، إلى جانب تطوير المهارات والكفاءات، والقيادة التحويلية والأخلاقية، وتدبير التغيير داخل المؤسسات البرلمانية.
أما المحور الثاني، فيتناول التحسيس بمعاهدات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بموضوع سنة 2026، الذي يرتبط بضمان التوفر المستدام على المياه وتوفير أنظمة صرف صحي آمنة، بما ينسجم مع أهداف أجندة 2063.
ويحتل الذكاء الاصطناعي وتنظيم الأعمال البرلمانية حيزاً مهماً من جدول الأعمال، إذ يناقش الاجتماع الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة لتحديث المساطر التشريعية، وتحسين الولوج إلى المعلومات والوثائق البرلمانية، وتعزيز البحث ودعم عملية صنع القرار داخل المؤسسات.
كما يتطرق المشاركون إلى شروط الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وما يرتبط بذلك من قضايا حكامة البيانات والأمن المعلوماتي، فضلاً عن سبل تأهيل الأمانات العامة للبرلمانات للاستفادة من هذه التقنيات بشكل فعال.
ومن المنتظر أن تفضي أشغال الاجتماع إلى بلورة تصورات مشتركة بشأن فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، وتحديد شروط اعتماده بصورة مسؤولة، إلى جانب تطوير تصور موحد بشأن تطور مهام الأمناء العامين والكفاءات المطلوبة منهم خلال القرن الحادي والعشرين.
كما يتضمن جدول الأعمال بحث تعديلات على النظام الأساسي للجمعية وتعزيز ترتيباتها المؤسساتية والحكامة الداخلية، على أن تُرفع خلاصات المناقشات والتوصيات والالتزامات إلى مكتب البرلمان الإفريقي.
ويشارك في الاجتماع الأمناء العامون للبرلمانات الوطنية والإقليمية الإفريقية الأعضاء في الجمعية، إلى جانب الأمينة العامة للبرلمان الإفريقي وممثلي أمانته، وممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي وهيئاتها، فضلاً عن خبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية والإدارة البرلمانية.
ويأتي ترؤس المغرب لهذا الاجتماع في سياق حضور متواصل لمجلس النواب داخل الجمعية؛ فقد احتضن مقر المجلس بالرباط، في فبراير 2026، اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية الذي خُصص لمراجعة نظامها الأساسي واعتماد خطة عمل استراتيجية جديدة.
