تارودانت بريس – متابعة
تتجه أنظار عدد من الهيئات الدولية والإقليمية إلى المغرب، اليوم الأربعاء، لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، في إطار بعثات للملاحظة الانتخابية تشارك فيها منظمات من إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين.
وأعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية، بمجموع 3006 ملاحظين وملاحظات. ومن بين هؤلاء، 783 ملاحظاً وملاحظة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، فيما يمثل نحو 200 ملاحظ الهيئات والمنظمات الدولية المشاركة.
وتتم عملية الملاحظة وفق القانون رقم 30.11، الذي يحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. ويعرّف المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الملاحظة باعتبارها عملية للتتبع الميداني للانتخابات وتجميع المعطيات بموضوعية وحياد، وتقييم ظروف تنظيم الاقتراع ومدى احترام القواعد القانونية والمعايير الدولية.
وتفرض قواعد المراقبة الدولية على المشاركين الالتزام بالحياد وعدم التدخل في العملية الانتخابية، إلى جانب احترام القوانين والسلطات الوطنية، وعدم إظهار أي تفضيل للأحزاب أو المرشحين أو القضايا محل التنافس.
وفي هذا الإطار، تشارك المنظمة الدولية للفرنكوفونية ببعثة لملاحظة الانتخابات، تضم مسؤولين وخبراء من دول وحكومات أعضاء في المنظمة، على أن تجري لقاءات مع المؤسسات والفاعلين المشاركين في الإعداد للعملية الانتخابية، إلى جانب ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني والبعثات الانتخابية.
كما تتابع جامعة الدول العربية الاستحقاق عبر بعثة لملاحظة الانتخابات، فيما تشارك الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ببعثة تضم عدداً من أعضائها، حيث تشمل أجندتها لقاءات مع وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فضلاً عن ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام.
وفي الجانب المتعلق بالمناطق الجنوبية، أعلن المعهد الجمهوري الدولي عن إرسال وفد من المراقبين الدوليين لإجراء تقييم فني للاستحقاق الانتخابي في جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء.
وتشمل عملية الملاحظة كذلك وفداً يمثل الجاليات الإفريقية المقيمة في فرنسا، إلى جانب هيئات ومنظمات أخرى معتمدة لمواكبة مختلف مراحل الانتخابات.
وتؤكد المعطيات الرسمية أن الملاحظات والملاحظين المعتمدين مطالبون بالعمل باستقلالية وحياد واحترام المقتضيات القانونية وميثاق أخلاقيات الملاحظة. كما تتولى اللجنة الخاصة، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها، وتتبع تقارير الملاحظة وإحالتها على السلطات العمومية المعنية.
وبذلك، تشكل المشاركة الدولية والوطنية جزءاً من منظومة ملاحظة الانتخابات بالمغرب، إلى جانب الآليات المؤسساتية والقانونية التي تؤطر عمليات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج.
الكلمات المفتاحية: الانتخابات التشريعية المغربية، انتخابات 23 شتنبر، مراقبة الانتخابات، الملاحظون الدوليون، المغرب 2026، قانون 30.11، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جامعة الدول العربية، مجلس أوروبا، المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
