أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM
عرف ملف عمدة طنجة منير ليموري تطوراً جديداً، الأربعاء، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحراسة النظرية والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية المضبوطة خلال انتخابات 23 شتنبر.
وبحسب المعطيات المتداولة بشأن الملف، جرى تقديم ليموري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي قرر تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة وإرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه.
وكان الوكيل العام للملك قد قرر، الاثنين 28 شتنبر، وضع عمدة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة رهن الحراسة النظرية، عقب توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة بعد عودته من مدينة مالقا الإسبانية.
وتعود القضية إلى واقعة ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقاً انتخابية مرتبطة بمكتب للتصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا بطنجة، قبل أن تتوسع الأبحاث القضائية لتشمل عدداً من الأشخاص، بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق توقيف خمسة مشتبه فيهم في القضية، فيما أفادت مصادر إعلامية لاحقاً بأن عدد الموقوفين ارتفع إلى سبعة بعد توقيف ليموري. وتفيد المعطيات الرسمية المنشورة بأن الأبحاث الأولية أظهرت شبهة إخراج مجموعة من أوراق التصويت من مكتب اقتراع وإعادتها لاحقاً، مع تسجيل اختلاف في الحبر المستعمل على الأوراق المحجوزة عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.
ووفق المعطيات التي أوردتها مصادر إعلامية بشأن جلسات الاستماع، واجه المحققون ليموري بمعطيات مرتبطة بأشخاص موقوفين في القضية وبمكالمات هاتفية جرى تفريغها في إطار البحث. غير أن هذه التفاصيل تظل ضمن معطيات التحقيق المنشورة إعلامياً، ولا تعني في حد ذاتها ثبوت أي مسؤولية جنائية.
وكان ليموري قد نفى، قبل عودته إلى المغرب، الروايات التي ربطت سفره إلى إسبانيا بمحاولة تفادي التحقيق، مؤكداً أن الرحلة كانت مرتبطة بنشاطه المهني ولقاءاته في إسبانيا.
وتواصل الشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة، وما إذا كان الملف سيحال على القضاء بالمتابعة أم ستتخذ بشأنه إجراءات أخرى.
