أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM
أظهرت أحدث معطيات مؤشرات الحكامة العالمية الصادرة عن البنك الدولي تحسناً في مؤشر «فعالية الحكومة» بالمغرب، الذي يقيس جوانب مرتبطة بجودة الخدمات العمومية وأداء الإدارة وقدرة المؤسسات على صياغة السياسات وتنفيذها.
وبحسب البيانات المتاحة، بلغت درجة المغرب في هذا المؤشر نحو 55.96 نقطة على مقياس من 0 إلى 100 خلال سنة 2025، مقابل 51.72 نقطة سنة 2020، ما يمثل ارتفاعاً بحوالي 4.24 نقاط خلال الفترة المذكورة.
وتغطي مؤشرات الحكامة العالمية ستة أبعاد رئيسية، تشمل الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفعالية الحكومة، وجودة التنظيم، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد. وتعتمد هذه المؤشرات على بيانات مستمدة من استطلاعات للأسر والمقاولات وتقييمات خبراء ومصادر دولية متعددة.
وفي ما يتعلق بفعالية الحكومة، يرتبط المؤشر بجودة الخدمات العامة، والوظيفة العمومية، وصياغة السياسات وتنفيذها، إضافة إلى مدى مصداقية التزام الحكومة بالسياسات والبرامج التي تعتمدها.
كما سجل المغرب، وفق البيانات المتاحة، 55.19 نقطة في جودة التنظيم، فيما بلغ مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف 56.10 نقطة، بينما سجل سيادة القانون 53.01 نقطة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق الفترة التي تولت خلالها حكومة عزيز أخنوش المسؤولية ابتداءً من سنة 2021، غير أن تطور المؤشر خلال هذه الفترة لا يسمح، بمفرده، بإسناد التغير المسجل بشكل حصري إلى أداء الحكومة، باعتبار أن مؤشرات البنك الدولي تعتمد على مجموعة واسعة من مصادر التصورات والتقييمات، ولا تشكل تقييماً مباشراً لحصيلة حكومة بعينها.
كما ينبغي أخذ التحديثات المنهجية للمؤشرات بعين الاعتبار عند مقارنة البيانات عبر السنوات، إذ أعلن البنك الدولي عن إعادة احتساب التقديرات التاريخية ضمن التحديث الجديد، بهدف ضمان اتساق السلسلة الزمنية. وتشير المؤسسة إلى أن المؤشرات تمثل تقديرات مبنية على بيانات التصورات، وليست أحكاماً نهائية على أداء الحكومات.
وتوفر هذه المعطيات، في المقابل، مؤشراً دولياً لقراءة تطور الحكامة وجودة الإدارة والمؤسسات بالمغرب، إلى جانب مؤشرات أخرى وطنية ودولية تسمح بتقييم مختلف جوانب الأداء العمومي.
