أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM

وبلغت الزيادة المسجلة بين الفترتين 4.24 نقاط، فيما استقر المعدل الكمي للمؤشر عند 0.18، والرتبة المئوية عند 55.96.

ويأتي هذا التطور في وقت تزامنت فيه السنوات الأخيرة مع عمل الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، التي باشرت منذ 2021 عدداً من البرامج والسياسات العمومية في مجالات اقتصادية واجتماعية وتنموية مختلفة.

لكن قراءة هذه الأرقام تظل مرتبطة بطبيعة المؤشر نفسه، الذي يركز على فعالية المؤسسات والحكومة ضمن منظومة أوسع من مؤشرات الحكامة، ولا يمثل وحده حكماً شاملاً على مختلف جوانب التدبير العمومي.

وفي المؤشرات الأخرى، حقق المغرب رتبة مئوية بلغت 55.19 في مؤشر جودة التنظيم والتشريعات، بينما سجل الاستقرار السياسي وغياب العنف 56.10، ووصل مؤشر سيادة القانون إلى 53.01.

وتعتمد مؤشرات الحكامة العالمية على بيانات ومصادر دولية متعددة، من بينها استطلاعات وآراء خبراء، بهدف قياس عدد من أبعاد الحكامة والمؤسسات في مختلف دول العالم.

وتأتي هذه الأرقام في ظل مرحلة شهد فيها الاقتصاد المغربي ضغوطاً مرتبطة بالجفاف والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية، بالتوازي مع استمرار تنفيذ برامج اجتماعية واستثمارات ومشاريع عمومية.

وتوفر هذه المؤشرات صورة رقمية عن تطور بعض أبعاد الحكامة في المغرب، بينما يتطلب تقييم الأداء الحكومي بصورة شاملة الاستناد أيضاً إلى مؤشرات أخرى اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية.