فتح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، النقاش بشأن عدد من الملفات الشائكة داخل قطاع التعليم، وفي مقدمتها مراجعة سن الولوج إلى مهنة التدريس ومطلب جعل يوم السبت عطلة أسبوعية، إلى جانب تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين والعاملات في قطاع التعليم الأولي.
وخلال حلوله ضيفاً على برنامج «نقطة إلى السطر»، مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، أكد بنعبد الله أن مختلف القضايا المطروحة قابلة للنقاش، معرباً عن استعداده لدراسة مراجعة شرط السن المحدد حالياً في 35 سنة، دون الإعلان عن سقف جديد أو تحديد موعد رسمي لإقرار أي تغيير محتمل.
مراجعة سن التوظيف تعيد الأمل إلى المرشحين
وأعاد تصريح الوزير ملف السن المحدد لاجتياز مباريات التعليم إلى واجهة النقاش العمومي، خصوصاً بالنسبة إلى حاملي الشهادات الذين تجاوزوا عتبة 35 سنة، ويطالبون بفتح المجال أمامهم للاستفادة من فرص جديدة للالتحاق بمهنة التدريس.
ورغم ما حملته تصريحات بنعبد الله من إشارات إيجابية بشأن إمكانية مراجعة هذا الشرط، فإن الحسم في الموضوع يظل رهيناً بصدور قرار رسمي يحدد طبيعة التعديل المرتقب وشروط تطبيقه، في ظل ترقب واسع من طرف المعنيين بهذا الملف.
مطلب عطلة السبت يعود إلى الواجهة
وبالموازاة مع ملف التوظيف، أبدى الوزير استعداده لدراسة مطلب جعل يوم السبت عطلة أسبوعية، وهو أحد المطالب التي تثير اهتمام فئات واسعة من نساء ورجال التعليم.
ويطرح هذا المطلب تساؤلات بشأن إمكانية تنزيله وانعكاساته على الزمن المدرسي وتنظيم الدراسة داخل المؤسسات التعليمية، فضلاً عن مدى ملاءمته للبرامج والمقررات الدراسية ومتطلبات السير العادي للمرفق التعليمي.
وفي انتظار توضيحات رسمية بشأن مآل هذا الملف، يظل النقاش مفتوحاً حول سبل تحسين ظروف اشتغال الأطر التعليمية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.
التعليم الأولي.. اعتراف بصعوبة الأوضاع الاجتماعية والمهنية
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم الأولي، أقر بنعبد الله بصعوبة الأوضاع التي تواجه عدداً من المربين والمربيات، مسلطاً الضوء على ضعف الأجور وتأخر صرفها لدى بعض العاملين لأشهر.
وأكد الوزير تفهمه للمطالب المرتبطة بتحسين ظروف العمل وتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، التي تواصل المطالبة بإنصافها وتحسين شروط اشتغالها، في ظل ما تثيره أوضاعها من نقاش بشأن الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه المواقف في أعقاب احتجاجات أطر التعليم الأولي أمام البرلمان بالرباط، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، والرفع من الأجور، وتحسين ظروف الاشتغال.
من التصريحات إلى القرارات.. ترقب داخل القطاع
وتضع الملفات التي أثارها الوزير وزارة التربية الوطنية أمام اختبار ترجمة الانفتاح على الحوار إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المرشحين لمباريات التعليم والأطر التربوية، ولا سيما العاملين في التعليم الأولي.
وبين الأمل الذي أعادته التصريحات بشأن مراجعة سن التوظيف ومطلب عطلة السبت، والانتظارات المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، تبقى الأنظار موجهة إلى القرارات الرسمية المقبلة، ومدى قدرتها على إنهاء حالة الترقب وتحويل النقاش إلى خطوات ملموسة داخل القطاع.
أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM
