أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM
أعلنت ولاية جهة سوس ماسة عن حزمة من التدابير الاستعجالية لمعالجة مشكل الانبعاثات والروائح الصناعية المزعجة بمنطقة أنزا في أكادير، تشمل تكثيف المراقبة البيئية، وإلزام الوحدات المخالفة بتسوية وضعيتها، ونقل الوحدات الصناعية المعنية إلى المناطق الصناعية بالدراركة داخل أجل أقصاه سنة واحدة.
وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع ترأسه سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، الخميس 15 أكتوبر 2026، بمقر الولاية، بحضور رئيس مجلس الجهة ونائب رئيس جماعة أكادير، وممثلي المصالح الإدارية والتقنية والسلطة المحلية، إلى جانب الفاعلين الصناعيين بالمنطقة.
وخصص الاجتماع لتدارس الإشكالات البيئية المرتبطة بالانبعاثات والروائح الصادرة عن بعض الوحدات الصناعية بأنزا، ولا سيما المنشآت المتخصصة في إنتاج دقيق السمك، في ظل شكايات متواصلة من السكان بشأن تأثير هذه الروائح على ظروف العيش وجودة الحياة بالمناطق المجاورة، بما فيها أنزا وأورير، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على جاذبية أكادير السياحية.
وشدد الوالي، خلال الاجتماع، على ضرورة تحمل مختلف المتدخلين مسؤولياتهم واتخاذ تدابير تصحيحية عاجلة للحد من مصادر التلوث والإزعاج، مع إخضاع الأنشطة الصناعية للمراقبة البيئية وضمان احترام المعايير القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما جرى التأكيد على ضرورة تحديد التزامات كل طرف بدقة، وربطها بجدولة زمنية واضحة، مع إرساء آليات منتظمة للتتبع والتقييم والتحقق من تنفيذ التدابير المتفق عليها، وفق دفاتر التحملات المعتمدة.
ثلاث خطوات لمعالجة التلوث الصناعي
أسفر الاجتماع عن الاتفاق على ثلاثة تدابير ذات أولوية، تروم معالجة الوضع البيئي بمنطقة أنزا والحد من انعكاساته على السكان والمجالات المجاورة.
ويتمثل الإجراء الأول في الإيفاد الفوري للجنة مختصة للقيام بزيارات ميدانية إلى الوحدات الصناعية المعنية، قصد معاينة ظروف اشتغالها وتقييم وضعيتها البيئية، ورصد الاختلالات وتحديد الأشغال والتدابير الضرورية لوضع حد لمظاهر التلوث والإزعاج.
أما الإجراء الثاني، فيهم إلزام الوحدات الصناعية المعنية بتسوية وضعيتها وإحداث وتجهيز محطات المعالجة الأولية للمياه العادمة والتصريفات الصناعية، مع معالجة الانبعاثات والروائح والمقذوفات الغازية وفق المعايير المعمول بها. وأكد الاجتماع أن عدم الامتثال قد يترتب عنه اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، قد تصل إلى سحب التراخيص وإغلاق الوحدات المخالفة، طبقاً للتشريعات الجاري بها العمل.
ويهم الإجراء الثالث نقل مجموع الوحدات الصناعية الموجودة بمنطقة أنزا إلى المناطق الصناعية بالدراركة، المهيأة لاستقبال هذا النوع من الأنشطة، وذلك داخل أجل أقصاه سنة واحدة، وفق الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية المواكبة المبرمة لهذا الغرض.
تجهيز المناطق الصناعية الجديدة شرط لتفادي تكرار المشكلة
وبالموازاة مع قرار نقل الوحدات الصناعية، شدد الاجتماع على ضرورة تسريع معالجة الإشكالات المرتبطة بتوفير مناطق استقبال ملائمة لطبيعة هذه الأنشطة، مع تجهيزها بالبنيات التحتية الضرورية وأنظمة فعالة لمعالجة المياه العادمة والانبعاثات والتلوث الصناعي.
ويهدف هذا التوجه إلى تفادي نقل الأضرار البيئية من منطقة إلى أخرى، وضمان ألا تتحول المواقع الصناعية الجديدة إلى مصدر للمشكلات نفسها التي تعاني منها المناطق المجاورة للوحدات الحالية.
وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي السلطات الولائية للتفاعل مع مطالب الساكنة بشأن الروائح الصناعية، من خلال الجمع بين المراقبة الصارمة للأنشطة القائمة، وإلزام الوحدات المعنية باحترام الضوابط البيئية، وإيجاد حلول مستدامة لتنظيم توطين الأنشطة الصناعية.
ويراهن هذا المسار على تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي والصناعي من جهة، وحماية البيئة وصحة المواطنين وتحسين جودة الحياة بأكادير ومحيطها من جهة أخرى.
