أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM
تتجه مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة نحو حسم عدد من الحقائب الوزارية، في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة أن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تمكنت من إقناع الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة بالتخلي عن مطلب إسناد حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري للحزب.
وبحسب المعطيات ذاتها، بات حزب الأصالة والمعاصرة مرشحاً بقوة لتولي هذه الوزارة، مع تداول اسم هشام المهاجري كأحد أبرز المرشحين للاستوزار على رأس القطاع ضمن الحكومة المقبلة.
وكان المهاجري قد تحدث في وقت سابق عن ضرورة معرفة ما وقع داخل وزارة الفلاحة، في موقف فُهم منه آنذاك وجود رغبة في فتح نقاش حول طريقة تدبير عدد من البرامج والملفات المرتبطة بالقطاع، غير أن أي توجه رسمي بهذا الخصوص يظل رهيناً بما ستسفر عنه الصيغة النهائية للحكومة.
وفي المقابل، أفادت المصادر نفسها بأن فوزي لقجع لا يوجد ضمن الأسماء المرشحة لتولي وزارة الفلاحة، مقابل ترجيح إسناد وزارة الاقتصاد والمالية إليه في حال استقرت المشاورات على هذه الصيغة.
كما تتداول المعطيات المرتبطة بالمفاوضات إمكانية إسناد منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أحد الأسماء المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ومن بينها عادل بيطار، في انتظار الحسم النهائي في توزيع الحقائب والأسماء.
وعلى مستوى وزارة العدل، يبرز سيناريو إسناد الحقيبة إلى شخصية من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصاً في حال انتقال عبد اللطيف وهبي إلى رئاسة مجلس النواب، غير أن هذا الاحتمال يبقى مرتبطاً بدوره بالتوافقات النهائية داخل الأغلبية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة دقيقة، بعدما انتقل النقاش من تحديد الأحزاب المشاركة في الحكومة إلى توزيع القطاعات وتحديد الأسماء المرشحة لتولي المسؤوليات الوزارية.
ومع ذلك، تظل هذه السيناريوهات غير نهائية، في ظل استمرار مشاورات تشكيل الحكومة والحذر الذي تنتهجه فاطمة الزهراء المنصوري في تدبير المفاوضات، خصوصاً بشأن توزيع مراكز النفوذ داخل الأغلبية وتفادي تحوّل الخلاف حول الحقائب إلى مصدر ضغط سياسي على رئيسة الحكومة.
ومن المرتقب أن تظل أسماء الوزراء والقطاعات المعنية خاضعة للتفاوض إلى حين استكمال المشاورات ورفع الصيغة النهائية للتشكيلة الحكومية وفق المساطر المعتمدة، قبل الإعلان الرسمي عنها.
