حسم مرسوم حكومي جديد الجدل بشأن مستقبل قطاع التواصل داخل الهيكلة الحكومية الجديدة، مؤكداً استمرار إشراف محمد المهدي بنسعيد على هذا القطاع، رغم حذف كلمة «التواصل» من التسمية الرسمية لوزارته، التي أصبحت تحمل اسم «وزارة الشباب والثقافة والرياضة».

ويأتي ذلك بموجب المرسوم رقم 2.26.825، المنشور في العدد 7555 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 أكتوبر 2026، والذي يحدد اختصاصات وزير الشباب والثقافة والرياضة، ويؤكد احتفاظه بالصلاحيات المرتبطة بقطاع التواصل وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. <Link url="https://www.sgg.gov.ma/arabe/Accueil.aspx" title="الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة"/>.

اختصاصات التواصل مستمرة رغم تغيير اسم الوزارة

ينص المرسوم على استمرار محمد المهدي بنسعيد في ممارسة الاختصاصات المرتبطة بقطاع التواصل، استناداً إلى المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر في 11 أبريل 2025، والذي يحدد مهام هذا القطاع وتنظيمه.

وتشمل هذه الاختصاصات الملفات المرتبطة بالصحافة والنشر والإعلام، فضلاً عن الإشراف على الهياكل الإدارية المركزية واللاممركزة المعنية، وممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الداخلة ضمن نطاق الاختصاصات المسندة إليه.

وبذلك، لا يعكس حذف قطاع التواصل من الاسم الرسمي للوزارة إخراجه من دائرة مسؤولية بنسعيد، إذ أبقى المرسوم الصلاحيات المرتبطة به ضمن المهام الحكومية المسندة إلى الوزير.

أربعة قطاعات تحت إشراف بنسعيد

إلى جانب التواصل، يتولى بنسعيد تدبير قطاعات الشباب والثقافة والرياضة، في إطار هيكلة تجمع هذه المجالات تحت مسؤولية وزير واحد.

كما يسند إليه المرسوم إعداد سياسة مندمجة للشباب وتنفيذها، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بما يوسع نطاق الملفات التي يشرف عليها داخل الحكومة.

ويبرز هذا الترتيب التمييز بين التسمية الإدارية للوزارة والاختصاصات القانونية للوزير، إذ تظل هذه الأخيرة محددة بمقتضيات المرسوم والنصوص التنظيمية المحال عليها، وليس باسم الوزارة وحده.

ملفات الصحافة والدعم العمومي في صلب المرحلة المقبلة

يأتي تأكيد استمرار الإشراف على قطاع التواصل في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن مستقبل الصحافة والإعلام بالمغرب، ولا سيما ما يرتبط بتنظيم القطاع وتدبير الدعم العمومي الموجه إلى المقاولات الصحفية.

ومن المرتقب أن تظل هذه الملفات ضمن دائرة مسؤولية بنسعيد، في ضوء الاختصاصات التي أكدها المرسوم، فيما ستتجه الأنظار إلى كيفية تنزيل المقتضيات التنظيمية الجديدة وانعكاسها على تدبير قطاع الصحافة والنشر.

ويضع المرسوم بذلك حداً للالتباس الذي أثاره تغيير اسم الوزارة، مؤكداً أن قطاع التواصل يظل ضمن الاختصاصات المسندة إلى محمد المهدي بنسعيد، رغم غيابه عن التسمية الرسمية للوزارة.

أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً

AGADIRPRESS.COM