AGADIRPRESS.COM

كشف مصدر قيادي من داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الاتجاه الغالب داخل قيادة الحزب يميل نحو المشاركة في الحكومة المقبلة التي تقود مشاورات تشكيلها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بـ97 مقعداً.

وأوضح المصدر، في تصريحات نقلتها هسبريس، أن اللجنة التنفيذية تداولت في إمكانية العودة إلى التدبير الحكومي، بينما يبقى القرار النهائي مرتبطاً بموقف المجلس الوطني للحزب، الذي دُعي إلى الانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر لتقييم نتائج الانتخابات والحسم في مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، برئاسة الأمين العام نزار بركة، والذي خصص لتقييم نتائج الاستحقاقات التشريعية ومناقشة مستجدات الوضع السياسي.

وكان حزب الاستقلال قد حل ثالثاً من حيث عدد المقاعد بـ65 مقعداً، خلف حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعداً، فيما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعداً.

وبحسب المصدر القيادي، فإن النقاش داخل قيادة الحزب يستحضر ما يعتبره استمراراً لعدد من الأوراش التي سبق أن ساهم فيها خلال الولاية الحكومية المنتهية، إلى جانب اعتبارات مرتبطة بالأولويات الوطنية وملف الصحراء المغربية، بالنظر إلى الحضور الانتخابي والتنظيمي للحزب في الأقاليم الجنوبية.

وفي ما يتعلق بإمكانية وضع شروط مسبقة أمام بعض الأحزاب، أكد المصدر ذاته أن حزب الاستقلال لا يتجه إلى وضع فيتو على أي جهة سياسية، كما أن اللجنة التنفيذية لم تدخل بعد في نقاش تفصيلي بشأن الحقائب الوزارية، في انتظار موقف المجلس الوطني.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، حيث التقت رئيسة الحكومة المعينة ممثلي عدد من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، وسط استمرار النقاش حول تركيبة الأغلبية المقبلة.

وفي السياق نفسه، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، مؤكداً، في بلاغ لمكتبه السياسي، رغبته في مواصلة الإسهام في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة.

وبذلك، يظل موقف حزب الاستقلال النهائي مرتبطاً بقرار مؤسساته الحزبية، في انتظار ما ستسفر عنه دورة المجلس الوطني المرتقبة، وما ستشهده مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية من تطورات خلال الأيام المقبلة.