قدمت روسيا توضيحات بشأن تصويتها ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، مؤكدة أن موقفها استند إلى ما اعتبرته ضرورة مراعاة مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، في أي صيغة أممية للتسوية.
وقالت ممثلة الاتحاد الروسي، خلال مداخلتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الصيغة الأمريكية لم تعكس التوازن المطلوب بين الطرفين، بل كرست، بحسب تعبيرها، توجهاً أمريكياً يقوم على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن موسكو دعت، منذ بداية المفاوضات بشأن مشروع القرار، إلى اعتماد نص يأخذ بعين الاعتبار مواقف المغرب وجبهة البوليساريو، معتبرة أن هذا النهج من شأنه المساهمة في تحريك العملية السياسية والتوصل إلى حل طويل الأمد. كما انتقدت ما وصفته بمحاولة الولايات المتحدة فرض موقفها الوطني على أعضاء مجلس الأمن، مشيرة إلى أن التحول في الموقف الأمريكي منذ سنة 2017 لا ينبغي أن يتحول إلى توجه ملزم للمجلس.
ودعت المتحدثة إلى عدم إجراء مقارنات بين قضية الصحراء ونزاعات إقليمية أخرى، مشددة على أن الوضع النهائي للإقليم كان ينبغي أن يحدد في إطار الأمم المتحدة، مع مراعاة تطلعات سكان الصحراء.
وفي استعراضها لمسار قرارات مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو، قالت الممثلة الروسية إن تلك القرارات ظلت لسنوات تحظى بالإجماع، باستثناء حالات محدودة، قبل أن تعرف تحولاً منذ سنة 2017، من خلال إدراج عناصر اعتبرت أنها أخلت بالتوازن الذي ميز النصوص السابقة. واعتبرت أن القرار رقم 2351، الصادر في 28 أبريل 2017، كان آخر قرار توافقي للمجلس بشأن القضية.
وأضافت أن مشروع القرار الأمريكي الأخير وصل، من وجهة نظر موسكو، إلى مرحلة «تهميش جبهة البوليساريو»، موضحة أن المغرب والجبهة قدما تصوريهما بشأن التسوية، غير أن النص الذي صوتت روسيا ضده أخذ بعين الاعتبار المقترح المغربي فقط. كما انتقدت إدراج مقترح لمعالجة قضية اللاجئين الصحراويين، قالت إن شروطه لم تكن محل اتفاق مع الجبهة.
وفي حديثها عن التنمية في المنطقة، أقرت الممثلة الروسية بأن أحد الطرفين بذل جهوداً لتحسين أوضاع المدن وتطوير البنية التحتية والاقتصاد وتحقيق التنمية على المدى الطويل، لكنها شددت على أن هذه الجهود لا تمنحه، في نظرها، أولوية تلقائية في مسار التسوية السياسية.
كما أكدت أن أي صيغة للحكم الذاتي ينبغي أن تراعي تطلعات الصحراويين وتحفظ كرامتهم وحقهم في تسوية منصفة للنزاع، رافضة تقديم هذا الخيار باعتباره المخرج الوحيد الممكن.
موسكو تدافع عن مقترح التمديد التقني للمينورسو
وفي تبرير إضافي لموقفها، كشفت الممثلة الروسية أن بلادها لم تغلق باب التفاوض بشأن مشروع القرار، وأنها أبدت استعدادها، حتى اللحظات الأخيرة، لتمديد ولاية بعثة المينورسو استناداً إلى القرار رقم 2797، دون إدخال أي تعديلات عليه.
غير أنها أوضحت أن المفاوضات اصطدمت بمواقف تدعو إلى تجاوز الوضع القائم ودعم المسار التفاوضي الذي تقوده الولايات المتحدة، باعتباره أوجد دينامية جديدة في الملف.
وشددت الدبلوماسية الروسية على أن موسكو لم تكن تستهدف إنهاء وجود البعثة الأممية، مشيرة إلى أنها قدمت، تفادياً للوصول إلى طريق مسدود، مشروع قرار بديلاً يتكون من خمس فقرات، اقتصر على تمديد تقني لولاية المينورسو لمدة سنة واحدة، دون الخوض في الخلافات السياسية المرتبطة بالتسوية.
وأضافت أن المقترح الروسي لم يحصل سوى على صوتي وفدين، بينما اختارت بقية الوفود الامتناع عن التصويت، وهو ما اعتبرته موسكو موقفاً أفضى إلى إنهاء البعثة. ورأت أن فرصة الإبقاء على الوجود الأممي كانت متاحة، لكنها لم تحظ بالدعم اللازم، مطالبة بسحب الاتهامات التي تحمل روسيا مسؤولية انتهاء وجود المينورسو في الصحراء.
موسكو تدعو إلى مواصلة الوساطة الأممية
وبشأن مستقبل العملية السياسية، أعربت الممثلة الروسية عن أمل بلادها في استمرار مواكبة الأمم المتحدة لجهود التسوية، وفق مقاربة وصفتها بالمتأنية والمتواصلة، مستحضرة تجربة المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، جيمس بيكر.
كما نوهت بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو، بما في ذلك جولات المشاورات الثلاث التي انعقدت خلال السنة الجارية، مؤكدة أن موسكو شددت منذ البداية على ضرورة عدم ربط هذا المسار التفاوضي بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصحراء.
واعتبرت أن نجاح الوساطة يقتضي حواراً صريحاً وعلى قدم المساواة، مع التواصل مع طرفي النزاع وأخذ رغبات وتوصيات الدول المجاورة بعين الاعتبار، مشددة على أن دعم الطرفين يشكل، وفق موقفها، ضمانة لنجاح جهود التسوية.
وختمت الممثلة الروسية مداخلتها بالتأكيد على أن أحداث 30 أكتوبر داخل مجلس الأمن أعادت، بحسب تعبيرها، إبراز أهمية حق النقض باعتباره آلية للضبط والتصحيح عندما تستنفد إمكانيات الحوار بشأن القرارات المطروحة، معلنة أن بلادها ستواصل استخدام هذا الحق بمسؤولية، ولن تلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، سواء للدفاع عن مصالحها الوطنية أو للمساهمة في ضمان تسوية عادلة للأزمات الدولية.
