المغرب وإسبانيا.. اختلال في المبادلات الطاقية واعتماد متبادل يرسم ملامح تنافس استراتيجي

المغرب وإسبانيا.. اختلال في المبادلات الطاقية واعتماد متبادل يرسم ملامح تنافس استراتيجي

 تكشف معطيات معهد «إلكانو» الملكي الإسباني عن واقع معقد للعلاقات الطاقية بين المغرب وإسبانيا، تتداخل فيه المصالح المشتركة مع اختلال واضح في ميزان المبادلات، في وقت تتجه فيه العلاقة بين البلدين نحو مرحلة جديدة عنوانها تعزيز الأمن الطاقي والتنافس على أسواق الكهرباء والطاقات المتجددة.

فرغم المكانة التي يحتلها المغرب ضمن الشركاء التجاريين لإسبانيا، فإن الأرقام تظهر أن مدريد لا تزال الطرف المستفيد الأكبر من المبادلات الطاقية، باعتبارها موردا رئيسيا للكهرباء والغاز والمنتجات النفطية الموجهة إلى السوق المغربية، مقابل مساهمة مغربية محدودة نسبيا في إجمالي المبادلات، وإن كانت تحمل أهمية استراتيجية في بعض الظروف.

وبحسب المعطيات التي يستند إليها تحليل المعهد الإسباني، استقبل المغرب خلال العقد الأخير ما بين 6.4 و10.3 في المائة من القيمة الإجمالية لصادرات الطاقة الإسبانية، فيما مثلت إسبانيا نحو خمس القيمة الإجمالية لواردات المملكة الطاقية.

وظل المغرب، باستثناء سنتي 2019 و2021، مستوردا صافيا للكهرباء، بينما ارتفعت صادرات الكهرباء الإسبانية نحو السوق المغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 بنسبة 24.53 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار تفوق الجانب الإسباني في ميزان المبادلات الكهربائية.

لكن هذا الاختلال التجاري لا يلغي الطابع المتبادل للاعتماد بين البلدين، وهو ما برز بوضوح خلال الانقطاع الكهربائي الواسع الذي شهدته شبه الجزيرة الإيبيرية في أبريل 2025، حين ساهم المغرب في جهود إعادة تشغيل النظام الكهربائي الإسباني، وخصص ما يصل إلى 38 في المائة من قدرته الإنتاجية لهذه العملية، وفق المعطيات الواردة في التحليل.

وتبرز هذه الواقعة الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب لتعزيز موقعه كشريك استراتيجي في الأمن الكهربائي الإقليمي، خصوصا مع التوسع المتواصل في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية. وفي المقابل، يظل استقرار الإمدادات القادمة من إسبانيا عاملا مؤثرا في توازن المنظومة الطاقية المغربية، بالنظر إلى ارتباط المملكة بالبنيات التحتية الإسبانية في مجالي الكهرباء والغاز.

ويشكل الربط الكهربائي البحري بين البلدين أحد أبرز مظاهر هذا الترابط، من خلال كابلين دخلا الخدمة سنتي 1997 و2006. غير أن مشروع إنجاز خط ثالث لا يزال يواجه تحديات تقنية ومالية، بعدما ارتفعت كلفته التقديرية من 234.7 مليون يورو إلى أكثر من 434.6 مليون يورو.

أما في قطاع الغاز، فقد أدى تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي في الاتجاه العكسي منذ سنة 2022 إلى تغيير مسارات الإمداد نحو المغرب، الذي بات يستقبل الغاز الطبيعي المسال بعد إعادة تغويزه في إسبانيا، ويأتي أساسا من الولايات المتحدة، وذلك عقب توقف تدفق الغاز الجزائري عبر الخط.

وتشير المعطيات إلى أن واردات المملكة من الغاز عبر هذا المسار بلغت نحو 10 آلاف جيغاواط ساعة سنويا منذ ذلك التاريخ، مع تسجيل تراجع في وتيرة الإمدادات خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، قبل أن تنتعش ابتداء من أبريل، في سياق يتسم بتقلبات أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية.

ولا تقتصر العلاقة على التعاون في تأمين الإمدادات، إذ بدأت ملامح تنافس استراتيجي تلوح في الأفق، خصوصا في مجال الطاقات المتجددة وتصدير الكهرباء نحو أوروبا. فالمغرب يسعى إلى استثمار مؤهلاته الشمسية والريحية لتقليص التبعية الخارجية وتعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، بينما تعمل إسبانيا على ترسيخ موقعها مركزا إقليميا للطاقة وبوابة رئيسية لتدفقات الغاز والكهرباء نحو الأسواق الأوروبية.

ويبرز قطاع المشتقات النفطية بدوره حجم التشابك التجاري بين البلدين، إذ أصبحت المملكة الوجهة الرئيسية لصادرات المنتجات النفطية المكررة الإسبانية، في حين صدر المغرب نحو 220 ألف طن من الديزل إلى السوق الإسبانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026.

وفي قراءته لهذه المعطيات، يحذر معهد «إلكانو» من استخدام الإمدادات الطاقية أداة للضغط السياسي، معتبرا أن مثل هذا التوجه قد يضر بصورة إسبانيا كشريك موثوق، ويدفع المغرب إلى تسريع تنويع مصادره وشركائه في مجال الطاقة.

وتضع هذه المؤشرات البلدين أمام تحدي إعادة صياغة علاقتهما الطاقية على أسس أكثر توازنا، من خلال تطوير البنيات التحتية وتوسيع الاستثمارات المشتركة وضمان استمرارية الإمدادات، مع مراعاة التحول الذي يشهده موقع المغرب في سوق الطاقات المتجددة.