التقرير السنوي: استقرار مالي وتحسين في أنظمة التقاعد
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
زيادة في المساهمات والتعويضات
أفاد التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن المساهمات المحصلة من قبل أنظمة التقاعد بلغت 61,3 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بسنة 2022. ويهدف التقرير إلى تقديم رؤية متكاملة عن وضعية النظام المالي المغربي، بالإضافة إلى تحليل الاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية.
تحسن في المكاسب الرأسمالية
أوضح التقرير أنه تم تحصيل هذه المساهمات من 4,8 ملايين مساهم، وأن التعويضات الموزعة على 1,4 مليون متقاعد ارتفعت بنسبة 3,5 في المائة لتصل إلى 67,2 مليار درهم. وفي ما يتعلق بتوظيفات هذه الأنظمة فقد بلغت 317,4 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 2,5 في المائة مقارنة بالعام السابق. باستثناء الودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، الخاصة بالفئة طويلة الأجل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبلغ 64,4 مليار درهم، تتكون هذه التوظيفات بنسبة 54,6 في المائة من سندات الاقتراض، و33,6 في المائة من الأسهم والحصص الاجتماعية، و10,5 في المائة من التوظيفات العقارية.
التحديات المالية والعجز التقني
ارتفعت المكاسب الرأسمالية الكامنة لأنظمة التقاعد الثلاثة (الصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي المهني للتقاعد) بنسبة 8,9 في المائة إلى 21,7 مليار درهم. ومع ذلك، كشف التقرير عن تفاقم العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني إلى 8 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع أكبر للتعويضات بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمساهمات التي زادت بنسبة 3,1 في المائة. وبلغ العجز الإجمالي للنظام 4,7 مليارات درهم، نتيجة أداء مالي قدره 3,5 مليارات درهم.
تحسن في النظام الجماعي والصندوق المهني
سجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تحسنا بقيمة 4,4 مليارات درهم بفضل الأداء المالي للنظام، وبلغ العجز الإجمالي لهذا النظام 317 مليون درهم مقابل عجز تقني قدره 4,4 مليارات درهم. وعلى مستوى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، سجل الرصيد التقني تحسنا بنسبة 14,6 في المائة، ما يعكس جهود تحسين الأداء المالي لهذه الأنظمة.
الكلمات المفتاحية: بنك المغرب، أنظمة التقاعد، الاستقرار المالي، التعويضات، العجز التقني، المساهمات، المكاسب الرأسمالية
