AGADIRPRESS.COM

عبر يونس السكوري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن اعتزازه بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، مستحضراً مسارها داخل الحزب ومختلف المسؤوليات التي راكمتها، من عضويتها في الحزب منذ تأسيسه، إلى رئاسة مجلس مدينة مراكش، ورئاسة المجلس الوطني للحزب، ثم منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة، إلى جانب تجربتها الحكومية.

وقال السكوري إن التكليف الملكي للمنصوري يكتسي، بحسب تعبيره، بعداً تاريخياً، مؤكداً أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة واعٍ بطبيعة المرحلة المقبلة ومستعد للانخراط في استحقاقاتها السياسية والتنظيمية.

وأضاف أن المرحلة الجديدة ستعرف إطلاق مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية، بهدف التداول بشأن تشكيل الحكومة والتحالفات الممكنة، بما يفضي إلى أغلبية حكومية قادرة على التعامل مع التحديات المطروحة والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.

وتأتي تصريحات السكوري في وقت انتقلت فيه عملية تشكيل الحكومة إلى مرحلتها العملية، إذ باشرت فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء 30 شتنبر، لقاءاتها مع الأحزاب السياسية، حيث استقبلت وفداً عن حزب التجمع الوطني للأحرار في أولى محطات المشاورات.

وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على أن التشاور مع مختلف الأحزاب يندرج ضمن المسؤولية السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة، باعتبار أن المرحلة تقتضي فتح قنوات الحوار وتبادل وجهات النظر حول طبيعة الأغلبية الحكومية المقبلة.

وأوضح أن مآل هذه المشاورات سيحدد لاحقاً موقع مختلف الأحزاب في المرحلة المقبلة، سواء ضمن الأغلبية الحكومية أو في المعارضة، مشيراً إلى أن المعارضة بدورها تظل جزءاً من العمل المؤسساتي، وأن الحوار والنقاش السياسي يخدمان المصلحة العامة، وفق تصوره.

وأكد السكوري أن حزب الأصالة والمعاصرة واعٍ بدقة المرحلة وأهمية المشاورات التي ستنطلق، معتبراً أن الرهان يتمثل في إطلاق المرحلة السياسية المقبلة على أسس سليمة، قوامها خدمة الصالح العام.

وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن، عقب تعيين المنصوري، دعمه لمسار تشكيل أغلبية حكومية، مؤكداً في الوقت نفسه انفتاحه على مختلف مكونات المشهد السياسي، سواء انتهى موقعها إلى الأغلبية أو المعارضة.

ويأتي ذلك بعد تعيين الملك محمد السادس، يوم 29 شتنبر، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، طبقاً للفصل 47 من الدستور، عقب الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026.