تارودانت بريس – متابعة: كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة تفاصيل العملية الأمنية التي انتهت بوفاة شرطي وإصابة عدد من الأشخاص، خلال محاولة توقيف شخص مبحوث عنه وطنيا للاشتباه في تورطه في قضايا جنائية خطيرة.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صدر مساء الثلاثاء، أن الواقعة تعود إلى 7 شتنبر 2026، بعدما تمكنت المصالح الأمنية من تحديد مكان وجود شخص مصنف ضمن المشتبه فيهم الخطرين، والمرتبط بشبهات تتعلق بجرائم المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية والهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل.

بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن

وحسب المصدر ذاته، أقدم المشتبه فيه أثناء محاولة إيقافه على استعمال بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أدى إلى إطلاق النار وإصابة عدد من الأشخاص.

وأسفرت الواقعة عن وفاة شرطي، إلى جانب إصابة دركيين اثنين وشخص مدني بجروح متفاوتة الخطورة.

وأمام هذا الوضع، اضطر عناصر الأمن إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ما أسفر عن إصابة المشتبه فيه الرئيسي على مستوى الرجل.

وجرى نقل المعني بالأمر إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.

توقيف أفراد من العصابة

وأفاد بلاغ النيابة العامة بأن أفرادا آخرين ينتمون إلى العصابة حاولوا التدخل لعرقلة عملية توقيف المشتبه فيه، حيث استخدموا سيارتين وبندقية صيد، كما أطلقوا النار في اتجاه عناصر الشرطة.

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية، خلال التدخل، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشخصين آخرين، بعدما جرى ضبطهما إثر ولوجهما إحدى المصحات.

كما أسفرت العملية الأمنية عن حجز السلاح الناري الذي استُعمل خلال المواجهة، إضافة إلى طائرة مسيرة من نوع "درون".

النيابة العامة تحذر من الأخبار المتداولة

وفي سياق متصل، فنّد الوكيل العام للملك ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، مؤكدا عدم صحة تلك المعطيات، ومحذرا من محاولات إخراج الأحداث عن سياقها الحقيقي.

وشددت النيابة العامة على حرصها على التطبيق الصارم للقانون، وعلى ضمان حماية أمن المواطنين وأفراد قوات إنفاذ القانون.

وأكد البلاغ أن الإجراءات القانونية اللازمة سيتم ترتيبها فور انتهاء الأبحاث القضائية الجارية، والكشف عن مختلف ملابسات القضية.