أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM
شرعت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب في تنفيذ عمليات تدقيق ومطابقة شاملة لحسابات نحو 80 شركة وتاجراً ينشطون في قطاع التجارة الإلكترونية، إثر رصد اختلالات وفوارق في التصريحات الجبائية المتعلقة بمداخيل المبيعات الرقمية.
وكشفت تقاطعات البيانات المالية والسجلات المحاسبية عن رصد تدفقات مالية قدرت بـ 120 مليون درهم، معظمها مبالغ حصلتها شركات التوصيل نقداً من الزبناء عند تسليم الطلبيات ("الكاش")، قبل تحويلها دورياً إلى الحسابات البنكية المهنية للتجار والمتاجر الإلكترونية المعنية.
وتركزت المرحلة الأولى من الافتخاص الضريبي في محور الرباط – الدار البيضاء، حيث باشر المراقبون مقارنة المبالغ المحولة بنكياً من طرف شركات التوصيل مع أرقام المعاملات المصرح بها والفواتير المقيدة في المحاسبة، وهو ما أظهر فوارق أولية خاضعة للتحقق لمعرفة طبيعتها ومدى انعكاسها على التنزيل الجبائي للملزمين.
وسجل مفتشو الضرائب ملاحظات حول طريقة إدراج مداخيل الدفع عند التسليم في السجلات المحاسبية، إذ تبين تقييد بعض العمليات ضمن المبيعات النقدية وحسابات الصندوق، على الرغم من تحصيلها وتسويتها عبر تحويلات بنكية رسمية من شركات التوصيل.
وطالبت المصالح المختصة الملزمين المعنيين بتقديم إيضاحات ووثائق محاسبية تفصيلية تشرح مصادر التحويلات وطريقة تقييدها، من أجل التمييز بين الفوارق المرتبطة بدورة التحصيل والتسويات مع شركات التوصيل، وبين المبالغ التي تفتقر لسندات إثباتية واضحة في التصريحات الجبائية.
وتستند هذه الإجراءات إلى أحكام المادتين 212 و213 من المدونة العامة للضرائب، اللتين تؤطران مسطرة فحص المحاسبة وتحددان الآثار القانونية المترتبة على الاختلالات الجسيمة التي تمس بالقيمة الإثباتية للسجلات المالية.
