حسم مجلس النواب تصويته على البرنامج الحكومي الذي تقوده فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما حظي بموافقة 204 نواب مقابل معارضة 127، من أصل 331 نائباً شاركوا في التصويت، في محطة دستورية تمهد للانتقال إلى مرحلة تنفيذ الالتزامات الحكومية خلال الولاية الممتدة من 2026 إلى 2031.
وجاء التصويت عقب جلسة برلمانية خُصصت لاستكمال مناقشة البرنامج الحكومي والاستماع إلى جواب رئيسة الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، قبل حسم موقف المجلس من التوجهات التي قدمتها الحكومة للسنوات المقبلة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المسطرة المنصوص عليها في الفصل 88 من الدستور المغربي، الذي يربط تنصيب الحكومة بحصول برنامجها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وعلى المستوى الاقتصادي، يراهن البرنامج الحكومي على تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 5 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، مع العمل على حصر عجز الميزانية في أقل من 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، واستهداف معدل تضخم في حدود 2 في المائة.
كما يتضمن البرنامج هدفاً يتمثل في رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمار، بما يعزز مساهمة المقاولات في تحريك عجلة الاقتصاد وتوسيع فرص التشغيل.
وتضع هذه الأهداف الحكومة أمام تحديات مرتبطة بالحفاظ على التوازنات المالية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن توفير فرص عمل مستدامة.
وسيظل تنزيل هذه التوجهات رهيناً بمدى تحويل الأهداف المعلنة إلى إجراءات عملية، وبقدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات وتحقيق نمو ينعكس على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.
أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM
