AGADIRPRESS.COM

وجّه مجلس النواب الإسباني، اليوم الجمعة، ضربة لمقترحات الحكومة الرامية إلى مواجهة أزمة السكن، بعدما رفض مرسومين استعجاليين يتعلقان بحماية المستأجرين وتعزيز عرض السكن الميسر، في ظل تصاعد الاحتجاجات على أوضاع الإيجار وعمليات الإخلاء.

وصوّت النواب ضد المرسوم الأول بـ178 صوتاً مقابل 172، فيما رُفض المرسوم الثاني بـ184 صوتاً مقابل 166، ما أدى إلى سقوط الإجراءات التي كانت الحكومة قد أقرتها في 29 شتنبر الماضي.

وكانت الإجراءات تتضمن، من بين أمور أخرى، تمديد بعض آليات حماية الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة من الإخلاء، وتعزيز حماية المستأجرين، إلى جانب تدابير مرتبطة بتوسيع عرض السكن الميسر وتنظيم بعض جوانب سوق الإيجار.

وجاء التصويت في أجواء من الاحتقان الاجتماعي، عقب إخلاء امرأة تبلغ 87 عاماً من مسكنها في مدريد، وهي القضية التي ساهمت في تصاعد الاحتجاجات المطالبة بتشديد حماية المستأجرين. وكانت القضية قد دفعت الحكومة إلى إدراج إجراءات عاجلة ضمن حزمة التدابير التي عرضتها على البرلمان.

وحاول رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إقناع النواب بتمرير الإجراءات، فيما دعت الحكومة مختلف القوى السياسية إلى دعمها، غير أن المرسومين لم يحصلا على الأغلبية المطلوبة.

وتزامن ذلك مع تجمع محتجين أمام البرلمان في مدريد، حيث عبّر المشاركون عن غضبهم من نتيجة التصويت وطالبوا بمزيد من الإجراءات لمعالجة أزمة السكن.

وتشكل أزمة السكن أحد الملفات الاجتماعية البارزة في إسبانيا، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات في تمرير بعض الإصلاحات داخل برلمان لا تتوفر فيه على أغلبية مضمونة.