أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن توصلها باستقالات عدد من أعضاء الحكومة من عضوية المجلس، وذلك عقب تعيينهم في مناصب تنفيذية، في خطوة تروم إنهاء حالة التنافي بين الانتداب البرلماني وتولي المسؤولية الحكومية.
وجرى الإعلان عن هذه الاستقالات في بداية الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، حيث تقرر إحالة الملفات على المحكمة الدستورية، قصد البت في تجريد المعنيين من عضويتهم البرلمانية والإعلان عن شغور مقاعدهم، تمهيداً لاستدعاء المرشحين الذين يلونهم في ترتيب اللوائح الانتخابية.
وتضم لائحة المستقيلين، وفق المعطيات الواردة، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.
كما تشمل الاستقالات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي عن حزب التقدم والاشتراكية.
ومن المنتظر أن تترتب عن هذه الاستقالات إجراءات دستورية وقانونية تهم تجريد المعنيين من العضوية البرلمانية وتعويضهم بالمرشحين الموالين لهم في اللوائح الانتخابية، وفق المساطر المعمول بها.
أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM
