أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM
دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى تحويل مطالبها الـ13 ذات الأولوية إلى التزامات حكومية واضحة وقابلة للتنفيذ، بما ينعكس بشكل مباشر على واقع المقاولات والمقاولين الذاتيين.
واعتبرت الكونفدرالية، في بلاغ صادر الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، أن تشكيل حكومة جديدة يشكل فرصة لإعادة بناء العلاقة بين السلطات العمومية وهذه الفئات الاقتصادية، والانتقال من مرحلة تقديم الوعود والالتزامات الانتخابية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وطالبت الهيئة بأخذ الإكراهات التي تواجه المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين بعين الاعتبار قبل استكمال تشكيل الحكومة، ولا سيما عند تحديد اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية، وفي سياق الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكدت الكونفدرالية أن الاستجابة لهذه المطالب تستوجب، بحسب تصورها، تنسيقاً حكومياً أفقياً وفعالاً، إلى جانب تحديد دقيق للمسؤوليات والالتزامات والآليات القانونية والتنظيمية والموارد المالية الضرورية لتنفيذها.
كما دعت إلى اعتماد مؤشرات واضحة لقياس مدى تنزيل هذه الالتزامات ونتائجها، بما يسمح بإحداث ما وصفته بـ"لوحة قيادة وطنية" لتتبع الإجراءات الحكومية الموجهة إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.
وترى الكونفدرالية أن اعتماد آلية من هذا النوع من شأنه أن يعزز الحوار المؤسساتي والدائم بين الحكومة وممثلي هذه الفئات، ويوفر إمكانية تتبع السياسات العمومية وتقييم أثرها، فضلاً عن إشراك المقاولات في بلورة القرارات والإجراءات التي تهمها بشكل مباشر.
وأعلنت الهيئة استعدادها للمساهمة في المرحلة المقبلة بروح قالت إنها "مستقلة وبناءة ومسؤولة"، معتبرة أن تحسين وضعية المقاولات يرتبط بشكل وثيق بدعم الاقتصاد الوطني والتشغيل والاستثمار وتعزيز المقاولة والسلم الاجتماعي.
وكانت الكونفدرالية قد قدمت خلال الحملة الانتخابية مذكرة تتضمن 13 مطلباً لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، داعية الأحزاب السياسية إلى الالتزام بها، مع تحديد آليات التنفيذ والآجال والموارد المالية الضرورية.
وأفادت الكونفدرالية بأن مبادرتها لقيت تجاوباً من عدد من الأحزاب، من بينها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر الانتخابات التشريعية وفق المعطيات الواردة في البلاغ، بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب.
وتضع هذه المطالب الحكومة المقبلة أمام ملف اقتصادي يرتبط مباشرة بظروف اشتغال شريحة واسعة من النسيج المقاولاتي، خصوصاً في ما يتعلق بالتشريع والتمويل والإجراءات الإدارية والقدرة على الاستثمار والاستمرار في النشاط.
