أكادير بريس – كشفت النيابة العامة أن مختلف مراحل الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 شهدت تسجيل 403 شكايات انتخابية، مقابل 1071 شكاية خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021، ما يمثل تراجعاً بأكثر من 60 في المائة.
وأفادت المعطيات التي قدمتها النيابة العامة وبثتها القناة الأولى، أن الشكايات تم تقديمها بشكل مباشر لدى النيابات العامة، أو عبر تطبيق معلوماتي يتيح للمواطنين توجيه شكاياتهم عن بُعد.
وبمجرد التوصل بالشكايات، باشرت الجهات القضائية المختصة الأبحاث اللازمة، بتنسيق مع الخلايا الأمنية المكلفة بمواكبة العملية الانتخابية التابعة للشرطة القضائية، سواء لدى الدرك الملكي أو المديرية العامة للأمن الوطني.
وأكدت النيابة العامة أن متوسط مدة إنجاز الأبحاث لم يتجاوز 48 ساعة، في إطار التعامل مع الشكايات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وشملت الشكايات مختلف مراحل العملية الانتخابية، من التسجيل في اللوائح الانتخابية والترشيحات والحملة الانتخابية، وصولاً إلى يوم الاقتراع، الذي سجل العدد الأكبر من الشكايات.
وتعلقت الأفعال المبلغ عنها، من بين أمور أخرى، بالعنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة، إلى جانب قضايا مرتبطة بالفضاء الرقمي، خصوصاً التشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بمحاضر التصويت، سجلت النيابة العامة أربع شكايات بشأن عدم تسليم نسخ من المحاضر إلى ممثلي المرشحين، توزعت بين ميدلت والفحص أنجرة وطنجة وسوق أربعاء الغرب.
وأسفرت الأبحاث في شكايتين عن الحفظ لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال شكايتان أخريان قيد البحث.
وتنص المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على تجريم امتناع رئيس مكتب التصويت عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح أو مترشح كان حاضراً بقاعة التصويت وقت إعداد نسخ المحضر وتسليمها.
وأوضحت النيابة العامة أن شرط الحضور داخل مكتب التصويت لحظة إعداد المحضر وتسليم نسخه يظل أساسياً لتحريك المتابعة في هذه الحالة، وبالتالي فإن مغادرة ممثل المرشح قبل انتهاء عملية الفرز وتحرير المحضر، ثم عودته لاحقاً، لا تحقق هذا الشرط القانوني.
وتأتي هذه الحصيلة بعد تسجيل 93 شكاية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، مقابل 229 شكاية خلال الفترة نفسها من انتخابات 2021، ما يوضح أن الحصيلة الجديدة تشمل مراحل أوسع من المسار الانتخابي وصولاً إلى يوم الاقتراع.
وبناء على دراسة الشكايات والمعطيات المرتبطة بها، خلصت النيابة العامة إلى أن العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر جرت في إطار اتسم باحترام المقتضيات القانونية، مع معالجة الحالات التي تم التبليغ عنها وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
