الأحرار يحسمون موقفهم من الحكومة المقبلة ويفوضون شوكي تدبير المشاركة

الأحرار يحسمون موقفهم من الحكومة المقبلة ويفوضون شوكي تدبير المشاركة

أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM

حسم المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، موقف الحزب من المرحلة السياسية المقبلة، معلناً استعداد الأحرار للمشاركة في الحكومة المقبلة، مع تفويض رئيس الحزب محمد شوكي تدبير هذه المشاركة وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وجاء القرار خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني خُصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وتحديد موقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة، وذلك عقب إعلان المكتب السياسي، في وقت سابق، ترحيبه بالمشاركة في الحكومة الجديدة.

وأكد البيان الختامي للمجلس أن النتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة، رغم التراجع مقارنة بالاستحقاق السابق، تمثل، وفق تقدير الحزب، مؤشراً على استمرار التجمع الوطني للأحرار كقوة سياسية حاضرة في المشهد الوطني، مع التشديد على ضرورة استخلاص الدروس ومواصلة العمل التنظيمي والسياسي.

وأشاد المجلس الوطني بما وصفه بـ"الحصيلة الإيجابية" للولاية الحكومية السابقة، وبالإصلاحات التي ساهم الحزب في تنفيذها، معتبراً أن عدداً من الأوراش الإصلاحية يحتاج إلى مواصلة العمل من أجل استكمال أهدافه.

وفي كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني، أكد محمد شوكي أن المشاركة في الحكومة، بالنسبة إلى حزبه، تمثل "مسؤولية وإمكانية للمساهمة" وليست غاية سياسية في حد ذاتها، مشيراً إلى أن الحزب تعامل مع المشاورات التي أعقبت الانتخابات بهدوء ومسؤولية.

كما أقر شوكي بتراجع نتائج الحزب مقارنة بالاستحقاق السابق، معتبراً أن نتائج صناديق الاقتراع تستوجب قراءة سياسية هادئة واستخلاص الدروس، إلى جانب مراجعة ما يحتاج إلى التصحيح وتجديد أدوات العمل وتقوية التنظيم والارتباط بالمواطنين.

وأشاد المجلس الوطني بالأجواء التي جرت فيها الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكداً احترام إرادة الناخبين وما أفرزته صناديق الاقتراع. كما هنأ حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره النتائج، وقدم التهنئة إلى فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة.

ويأتي هذا القرار في سياق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، والتي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً.