أكادير بريس – متابعة
حسم المجلس الوطني لحزب الاستقلال، اليوم السبت، موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، بعدما صادق بالإجماع على قرار المشاركة، مع تفويض الأمين العام نزار بركة واللجنة التنفيذية مواصلة المشاورات والمفاوضات مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء القرار خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني خُصصت لتقييم نتائج حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتداول بشأن موقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة، قبل أن ينتهي النقاش بالمصادقة بالإجماع على المشاركة في الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
وكان نزار بركة قد كشف، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، عن مضامين العرض الذي قدمته المنصوري لقيادة حزب الاستقلال خلال مشاورات تشكيل الحكومة.
وأوضح الأمين العام لـ“الميزان” أن العرض يقوم على تشكيل “حكومة سياسية، قوية ومنسجمة”، تنتظم في أقطاب قطاعية متجانسة، وتستند في اشتغالها إلى مبادئ وقواعد واضحة.
وأشار بركة إلى أن التصور المقدم من رئيسة الحكومة المعينة يركز على أداء الحكومة باعتبارها مرفقاً عمومياً في خدمة المواطنين، معتبراً أن عدداً من مضامينه يتقاطع مع البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال، خاصة في ما يرتبط بمحاربة الفساد.
كما استعرض الأمين العام للحزب عدداً من الملفات التي يعتبرها “الميزان” من أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها التشغيل والبطالة، والقدرة الشرائية، وإدماج الشباب، وتمكين المرأة، وتوسيع الطبقة الوسطى، إلى جانب القضايا المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة.
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد قررت في وقت سابق إحالة قرار المشاركة في الحكومة على المجلس الوطني، الذي كان مقرراً أن يحسم في موقع الحزب خلال المرحلة السياسية الجديدة.
وبقرار اليوم، انتقل موقف حزب الاستقلال من مرحلة التشاور الداخلي إلى مرحلة التفاوض السياسي المباشر، بعدما أصبح نزار بركة واللجنة التنفيذية مخولين بمواصلة المباحثات مع قيادة “البام” بشأن صيغة المشاركة في الحكومة المقبلة.
